أعلن آمرو المحاور وقادة المليشيات المشاركين في (ما تسمى) عملية بركان الغضب، عن تأسيس ائتلاف عسكري جديد من المليشيات المسلحة تحت اسم “القوات المدنية المساندة” كجسم ممثل لهم في الحوارات السياسية، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بإعادة استنساخ لـ”غرفة ثوار ليبيا”.
ويضم الائتلاف الجديد، بحسب بيان التأسيس الصادر مساء أمس السبت، المليشيات المشاركة في عملية “بركان الغضب”، مدعيا أن هذا الكيان جاء نتاجا لما اتفق عليه هؤلاء في ملتقاهم الأول الذي عقدوه سابقا في 13 أكتوبر الحالي في طرابلس، ونص على تشكيل جسم يمثلهم ويعبر عن إرادتهم من أجل الوصول بليبيا إلى الاستقرار والسلام، على حد زعمه.
اتحاد المهمشين
وفي 13 أكتوبر عقد رئيس مجلس الرئاسي اجتماعا ضم أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الأركان العامة ووزير دفاع الوفاق وآمر غرفة العمليات المشتركة، وأمراء المناطق، وآمر العمليات العسكرية، وآمر المشتركة، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة، و35 من قادة وأمراء الكتائب والمحاور بركان الغضب.
أعلن قادة مليشيات خلال اللقاء الذي امتد إلى 5 ساعات، رفضهم لأي حوار سياسي يتيح الفرصة أمام المشير خليفة حفتر وقواته، كما اعترضوا على تهميشهم وتجاهلهم في مسارات أبوزنيقة المغربية، وطالبوا بضرورة تكليف الكفاءات (في إسقاط على بركان الغضب) بالتشكيل الوزاري المرتقب، وتفويض عدة شخصيات لمتابعة ملف الجرحى (في إشارة لمصابي المليشيات).
ورغم تكرار “بركان الغضب” النداءات لمشاركة شخصيات محسوبة عليها ووصفت بالمتشددة في اللقاءات السياسية الجارية، إلا أن البعثة الأممية المسؤولة عن اختيار ممثلي الأطراف الليبية، لم تعر ذلك اهتماما، ومضت في سبيلها للتحضير للملتقى السياسي المقرر انعقادة في تونس يوم 9 نوفمبر المقبل.
فرض القوة
في محاولة لإثبات وجودها على أرض الواقع، اقتحمت “كتيبة ثوار طرابلس” منزل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام محمد بعيو، على خلفية توجيهات بسحب شعار “بركان الغضب”، من وسائل إعلام الوفاق، وحظر خطاب الكراهية أو الحض على العنف والحرب الأهلية، تلك التوجيهات التي قالت قبيلة بعيو في بيان لها إنها جاءت من البعثة الأممية مباشرة من أجل تهيئة الأجواء للحوار السياسي.
ورغم توقيع اللجنة العسكرية الممثلة لوزارة دفاع الوفاق على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم يوم الجمعة الماضي، إلا أن تصريحات قادة مليشيات “بركان الغضب” أبدوا رأيا مخالفا، الأمر الذي أصدر على إثره نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بيانا أكد خلاله التزام الوفاق ببنود الاتفاق، وسعيها خلال الفترة المقبلة لإزالة المظاهر المسلحة من المدن الليبية الخاضعة لسيطرتها.
وفي اليوم التالي، أقدمت المليشيات المسلحة على تأسيس جسمها الوليد، الذي وصفه سفير ليبيا السابق لدى السنغال بأنه “غرفة ثوار ليبيا نسخة 2020”.
جرائم في الذاكرة
“غرفة عمليات ثوار ليبيا” هي ميليشيا مسلحة تأسست عام 2013 من مجموعة ميليشيات صغيرة، بعد ما فرضت سطوتها على طرابلس، وأقدمت على خطف رئيس الوزراء الليبي السابق، علي زيدان، في 10 أكتوبر من نفس العام، وكادت أن تقتله لولا تدخل الوسطاء.
وكان تشكيل “غرفة ثوار” ليبيا بقرار من رئيس المؤتمر الوطني الليبي “البرلمان المؤقت”، نوري بوسمهين، أواخر يوليو الماضى، وأوكل إليها حماية طرابلس من أي خروقات أمنية محتملة، بعد تصاعد وتيرة أعمال العنف والاشتباكات بين “الميليشيات” المسلحة على اختلاف انتماءاتها، واعتدائها على منشآت حكومية.
وحفل أرشيف “غرفة عمليات ثوار ليبيا” بالعديد من الجرائم، منها اختطاف ديبلوماسيين في السفارة المصرية في طرابلس بعد القبض على رئيسها شعبان هدية في الإسكندرية من قبل السلطات المصرية في 23 يناير 2014.
كذلك اتهمت باستهداف الإعلام من خلال هجومين مسلحين بصواريخ حارقة على قناة العاصمة وهي قناة تلفزيونية خاصة في طرابلس، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى القناة وتوقفها عن العمل لعدة أيام.
وبالرغم من خروج مظاهرات منددة بوجود الميليشيات المسلحة في ليبيا وخاصة في المدن، ورفض أعضاء في المؤتمر الوطني للميليشيات وخاصة غرفة ثوار ليبيا إلا أن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين رفض حل الميليشيا وقام بتكليفها بـ”حماية مداخل ومخارج طرابلس”، قبل أن تنقلب عليه المليشيات المسلحة وتطارده وأعضاء المؤتمر الوطني في طرابلس، وتقتحم مكاتبهم.