وجهت جماعة الحوثي بوقف شراء أي عقار أو توقيعه، قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة لسيطرتها كشوفات أسماء الأمناء المعتمدين الحاصلين على التراخيص المحددة نطاق اختصاصاتهم.
وبحسب تقارير محلية، فإن الجماعة تقوم بالبيع والشراء في أراضي وأوقاف الدولةبشكل مهول.
ويذكر أن بيع وشراء العقارات انتعشت منذ سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة مطلع العام 2015.
