وجه وزير المالية سالم بن بريك، بإغلاق الحسابات الجارية الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والوحدات المستقلة والملحقة، في البنوك التجارية والمصارف الخاصة.
جاء ذلك، في تعميم، وجهه وزير المالية، للوزراء ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية. ومديري عموم مكاتب المالية بالمحافظات بإغلاق الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة الخاصة.
وألزم التعميم الوزاري، كافة الجهات، بإغلاق حساباتها، وفقا للقوانين والأحكام الناظمة، وتوريد الإيرادات إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات.
كما شدد التعميم، على ضرورة الالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة لفتح الحسابات، والإشراف والرقابة عليها.
وأكد، على أن الوزارة ستقوم بمهامها في الإشراف والرقابة والتفتيش والضبط وفقا للقانون. كما حمّل الجهات وممثلي المالية المسؤولية القانونية عن أي مخالفات للقانون.
وكانت العديد من الجهات الحكومية، فتحت حسابات خاصة بها في العديد من المصارف والبنوك الأهلية، في مخالفة للقانون المالي. الأمر الذي منع الوزارة من الرقابة على هذه الحسابات. كما أن هذه الحسابات مثلت إحدى بؤر الفساد في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية.
كما تأتي هذه الخطوة، ضمن الإصلاحات المالية، التي تتبعها الحكومة مؤخرا، لتصحيح الاختلالات، والحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
