قالت مجموعة الأزمات الدولية بأن آفاق السلام في اليمن تتوقف على وحدة مجلس القيادة الرئاسي باعتباره الهيئة الأكثر شمولاً في المشهد السياسي المتصدع المناهض للحوثيين.
وتناولت المجموعة في تقرير حديث صادر عنها المحادثات السعودية- الحوثية الجارية وموقع مجلس القيادة الرئاسي فيها، ونقلت عن مصادرها بأن “خارطة الطريق” التي قدمتها السعودية للحوثيين وعرضتها بعد ذلك على أعضاء المجلس الرئاسي، “تستجيب للعديد من مطالب الحوثيين”.
التقرير ركز بشكل واضح على الوضع الداخلي لمجلس القيادة الرئاسي ، حيث شدد على أن الوقت “حان الآن للمجلس لإصلاح مشكلاته”، مشيراً بأنه على أعضاء المجلس أن يتوافقوا على كيفية مشاركة السلطة في المناطق المحررة، وعلى القضايا الرئيسية المتعلقة ببقاء اليمن موحداً أو رجوعه إلى الوضع السابق كدولتين أو أن يصبح اتحاداً بعدد محدد من الأقاليم الفيدرالية.
وقال التقرير إن على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي التوافق إلى موقف تفاوضي موحد في المحادثات، وأنهم بدون هذا الموقف الموحد “يخاطرون بالخروج خاليي الأيدي من هذه المحادثات، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد”.
وفي حين حذر التقرير من “تعميق الفجوات في المجلس”، سواءً من قبل الداعمين الإقليميين أو من قبل القوى الغربية ، يشدد التقرير على ضرورة أن تقوم السعودية والإمارات بمزيد من توحيد رؤيتيهما “تجاه المجلس واليمن ككل”، وقال إنه “يجب على الدبلوماسيين الغربيين والإقليميين العمل معاً لإتاحة الموارد أمام مجلس القيادة الرئاسي” للدخول في المفاوضات اليمنية-اليمنية بصورة مباشرة.
ونقل التقرير تصريح على لسان دبلوماسي غربي قوله : “لا نعرف أبداً ما إذا كانت الرياض تأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء لمكونات المجلس المختلفة” ، كما نقل عن “مسؤول حكومي” يمني قوله بشأن بند الرواتب وعائدات النفط: “ليس من المنطقي بالنسبة للمملكة العربية السعودية أن تتفاوض بشأن عائدات النفط نيابة عنا”.
وأفاد التقرير أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي قد يوقعون على نتائج المحادثات السعودية- الحوثية في حال توصل الجانبان إلى اتفاق، لكنهم سيوقعون “على مضض”، لأن ذلك يعني أنهم “سيقبلون بشروط لم يتفاوضوا عليها”.
وأوضح التقرير أن مما يزيد الأمور سوءاً أن الحكومة التي يرأسها مجلس القيادة الرئاسي تمر بأزمة مالية، وأن سبب تأخير الوديعة السعودية إلى البنك المركزي اليمني “غير واضح” إلى الآن، بالرغم من أن الحكومة اليمنية “أوفت إلى حد كبير بشرط الرياض لإصلاح البنك”- بحسب مسؤولين يمنيين.
وأشار التقرير إلى أنه “في مواجهة كل هذه الصعوبات، لا يزال يتعين على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إثبات قدرتهم على تنحية خلافاتهم جانباً… سيحتاج الأعضاء إلى تقديم تنازلات، حتى على حساب تأثيرهم على الأرض” ، بحسب التقرير.
وفي حين أفاد التقرير بأن “الرياض تحتاج إلى تبنّي حوار يمني داخلي وتسوية تعيد الاستقرار إلى البلاد”، قال إن الشرط الأساسي لإحراز هذا الهدف يعتمد على تماسك مجلس القيادة الرئاسي بشكل معقول.
ويشدد التقرير مرة أخرى على أن آفاق السلام في اليمن تتوقف على وحدة مجلس القيادة الرئاسي ، ويضيف : وعلى الرغم من مشكلاته، فإن المجلس هو الهيئة الأكثر شمولاً في المشهد السياسي المتصدع المناهض للحوثيين ، “لا يوجد بديل أفضل معروض كنظير للحوثيين في المحادثات اليمنية الداخلية، والتي تعتبر ضرورية لإنهاء الصراع بشكل مستدام”.
ويوصي التقرير بأن على مجلس القيادة الرئاسي أن يعد موقفاً تفاوضياً واقعياً تحسباً لبدء المحادثات اليمنية- اليمنية قريباً، وأن على الحكومة أن تصيغ استراتيجية تفاوضية بشأن القضايا التي يمكن للمجلس أن يحقق إجماعاً بشأنها.
وأضاف التقرير : وعلاوة على ذلك، يجب على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي السعي إلى قضاء المزيد من الوقت داخل اليمن وعدم العمل بشكل أساسي من العواصم الخارجية، لأن غيابهم المتكرر أوجد فراغاً سياسياً.
كما يوصي بأنه “يجب على السعوديين أيضاً التأكد من أن أي صفقة يبرمونها مع الحوثيين تمهد الطريق للمحادثات بين اليمنيين من خلال جعل أي فوائد في الصفقة مشروطة بموافقة الحوثيين على التفاوض مباشرة مع مجلس القيادة الرئاسي في نهاية المطاف” وبرعاية الأمم المتحدة.
وإلى ذلك، يوصي التقرير بأن على الرياض “أن تعمل عن كثب مع عواصم الشرق الأوسط الأخرى، بما في ذلك أبو ظبي وطهران، في ممارسة الضغط على مختلف الأطراف اليمنية لعقد هذه المحادثات في أقرب وقت ممكن”.
