عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بصنعاء، جلسة محاكمة للـ24 بهائياً، والذين سبق وقامت الجماعة بتهجيرهم،قسراً الى خارج البلاد في 30 من يوليو الماضي.
وكانوا الحوثيون قد هجروا 6 من البهائيين – بينهم زعيمهم حامد بن حيدرة والذي أصدرت المحكمة بحقه حكما بالإعدام بتهمة “المساس باستقلال الجمهورية اليمنية”- على الرغم من صدور قرار عفو من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا مهدي المشاط.
وقالت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، إن القاضي – رئيس المحكمة – تظاهر في الجلسة بعدم علمه بترحيل البهائيين المعتقلين والمتهمين في القضية الى خارج اليمن قسرا. سأل الدفاع أين المتهمين؟” فيما طلب الدفاع “توجيه السؤال للنيابة”.
وبحسب بيان نشرته المبادرة، فقد رد عضو النيابة “بأنه تم ترحيلهم الى خارج اليمن، وطلب من المحكمة باستكمال المحاكمة باعتبارهم فارين من وجه العدالة”.
واعترض الدفاع “كيف يعتبروا فارين من وجه العدالة بعد ترحيلهم قسرا من اليمن، وطالب المحكمة بإسقاط التهم بناء على قرار العفو الصادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى” التابع للميليشيا.
لكن “النيابة والقاضي رفضا طلب الدفاع، مؤكدان ان القرار كان بالإفراج عنهم وليس العفو”.
وتابع البيان: “القاضي أمر النيابة بإعلان الضمناء وإلزامهم بإحضار المتهمين للمحكمة، وأجل الجلسة الى تاريخ 12 سبتمبر القادم”.
واعتبر البيان ما حدث “مسرحية هزلية لا معنى لها سوى التحايل على أموال وممتلكات البهائيين”.
وأشار البيان إلى “ان الترحيل القسري للبهائيين اليمنيين يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ومخالفا للقوانين اليمنية النافذة والتي تحظر النفي بأي شكل من الاشكال”.
وأدانت المبادرة “بشدة مسرحية المحاكمة الهزلية التي عقدت يوم السبت 22 أغسطس 2020” داعية “الحوثيين الى احترام حقوق الإنسان والدستور اليمني والقوانين النافذة، والكف عن اضطهاد البهائيين، واسقاط الدعوى والتهم الباطلة بحقهم، واعادة ممتلكاتهم واموالهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم بسبب الاعتقالات والمحاكمات التعسفية الجائرة”.
