نظم مرصد الحريات الإعلامية في اليمن ندوة نقاشية عبر الانترنت بعنوان ” الإفلات من العقاب .. الاسباب.. والمعالجات ” والتي تزامنت مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين شارك فيها عدد من الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حيث تركزت النقاشات حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن والتركيز على الإمكانيات والأدوات المتاحة للحد من تلك الانتهاكات.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على ضرورة تكاتف الجهود والنضال من اجل إسقاط الاحكام ضد الصحفيين بسبب قضايا نشر.
وتم الإعلان خلال الندوة عن اشهار تكتل ” محامون للدفاع عن الصحفيين ” والذي سينتهج كافة الوسائل القانونية للدفاع عن الصحفيين وفق الامكانات المتاحة بالتعاون والشراكة مع كافة النشطاء والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والحريات الصحفية، وتنفيذ العديد من الانشطة التي تخدم الطرفين بما يعزز من الحقوق والحريات في اليمن ، ويضم اكثر من 30 محامي وناشط حقوقي من مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري بشكل مفصل عن السياق القانوني والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحماية الصحفيين في زمن الحرب والسلم ومنع مرتكبي الانتهاكات الاعلامية في اليمن من الافلات من العقاب وضرورة تضافر الجهود من قبل المنظمات المحلية والدولية
وأضافت الصراري أن جميع اطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات ضد الصحفيين وعليه فأننا أمام مسؤولية تجاه الصحفيين والسعي وراء المنتهكين وتجريم هذه الممارسات وفق الاتفاقيات الدولية كما ان هذه الانتهاكات تعتبر من جرائم الحرب وفق القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية ويترتب على ذلك ملاحقة كل المنتهكين .
الصحفي والحقوقي حسين الصوفي أكد ان الصحافة في اليمن تمر باسوأ مراحلها حيث تعدت مرحلة البحث عن الحق في الحصول على المعلومات ونقلها إلى الجمهور الى مرحلة خطيرة وهي البحث عن الحق في الحياة .
وأوضح مخاطر تسيييس قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين مؤكدا أنه لابد ان تظل تلك القضايا قضايا حقوق وحريات بالدرجة الاولى ويجب على كل المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي اعطائها الاولوية وفق هذا المعيار، مشيرا إلى الممارسات التي ارتكبت بحق الصحفيين من خلال اختطافهم من منازلهم واماكن عملهم ووضعهم كراهن ثم مقاضاتهم ومبادلتهم بمقاتلين .
كما تحدثت الصحفية عبير بدر عن أسباب ضعف التضامن مع الصحفيين وما يتعرضون له من ممارسات تعسفية حيث لم تصل المعاناة بشكلها الحقيقي للعالم واشارات إلى انتشار الخطاب الاعلامي الموجه وغياب الوسائل الاعلامية المستقلة فالكثير من هذه الوسائل تعمل وفق سياسة موجهة وصعوبة قيام الوسائل الاعلامية بتمويل نفسها.
واضافت عبير “يجب العمل بكل الطرق لإيصال معاناة الصحفيين للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته من أجل إيقاف هذه الممارسات التعسفية .
من جهته اشاد المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري بإشهار تكتل محامون للدفاع عن الصحفيين والذي اعتبرها ثمرة عملية ويجب أن تترجم على أرض الواقع . وأوضح أن هناك مسارين للحماية القانونية التي تحمي الصحفيين الاولى عن طريق المحاكم الدولية باعتبار ان اليمن اليوم تمر بحرب وصراع داخلي والتي تبدا برصد وتوثيق الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وهي الخطوة الأولى والمهمة لمحاسبة المجرمين ومقاضاتهم عن طريق المحاكم الدولية ، والمسار الثاني عن طريق تطبيق التشريعات المحلية .
كما تحدث مدير اذاعة الاتحادية اف ام محمد الجماعي عن اعمال العنف التي مورست ضد الصحفيين في اليمن واثرها على العمل الصحفي في نقل وكشف الحقائق، مؤكدا ان هذه الممارسات ليست بالصدفة إنما تأتي عبر ممارسات ممنهجة ومتعمدة مثل حجب مواقع إخبارية محددة من قبل وزارة الاتصالات واغلاق جميع الوسائل الاعلامية المستقلة والحزبية في مناطق الحوثي .
واضاف ان تلك الممارسات غيبت عن الوسع الصحفي العديد من الخبرات الإعلامية حيث تخلق جيل جديد من الصحفيين بحاجة إلى التدريب والخبرة.
وخلال الندوة أثيرت العديد من القضايا المرتبطة بعمل الصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها من خلال المتداخلين في الندوة والمشاركين في البث المباشر لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
