مانشيت

واشنطن: إيران أرسلت عضوًا من الحرس الثوري إلى اليمن بهيئة “سفير”

مانشيت-متابعات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، ، إن النظام الإيراني أرسل عضوًا من الحرس الثوري، في هيئة سفير، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تغريدة على “تويتر”، أن النظام أرسل حسن إيرلو، العضو في الحرس الثوري الإيراني والمرتبط بحزب الله، إلى اليمن، تحت ستار “سفير” إلى ميليشيات الحوثي.

وأضافت: “من الواضح أن إيران تعتزم استخدام الحوثيين لتوسيع نفوذها المدمر في المنطقة. يجب على الشعب اليمني أن يقول لا لعضو الحرس الثوري حسن إيرلو وإيران”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، عن “وصول السفير الإيراني الجديد حسن إيرلو، إلى العاصمة اليمنية صنعاء”. التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي اليمنية.

يذكر أنه قبل 5 سنوات، غادر السفير الإيراني في صنعاء مقر السفارة الإيرانية في اليمن بعد تصاعد الصراع هناك.

وقد بدأت الحرب اليمنية عام 2014 بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

بعدها، دخل الائتلاف العسكري بقيادة السعودية الحرب في ربيع عام 2015 بهدف مواجهة الحوثيين وإعادة السلطة إلى الحكومة اليمنية. ومع ذلك، لا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم المدن الرئيسية في البلاد.

ومن جهة ثانية، فإن إبراهيم محمد الديلم هو الذي يعمل “سفيرًا” للحوثيين في طهران منذ العام الماضي.

كما احتج معمر الإرياني ، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية في اليمن، على الإجراء الذي اتخذته إيران بتعيين سفير لدى الحوثيين، يوم السبت الماضي، ووصفه بأنه تهديد للاستقرار الإقليمي.

وقال معمر الإرياني إن حسن إيرلو الذي تم إرساله إلى صنعاء بعنوان “سفير”، هو أحد قادة قاسم سليماني.

وفي غضون ذلك، اتهمت كيلي كرافت، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أول من أمس الثلاثاء، إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن بإرسال أسلحة إلى مقاتلي الحوثي.

وقالت كيلي كرافت إن إيران تواصل دعم المتمردين الحوثيين، الذين أدخلوا اليمن في حرب أهلية دامية منذ 6 أعوام .

وأضافت: “لقد جلب هذا الصراع الفقر والدمار والبؤس للشعب اليمني. والكثير منهم محرومون الآن من الحصول على الطعام والضروريات الأساسية الأخرى”.

وتابعت: “بدلاً من المساعدة في إحلال السلام وإنهاء الصراع، ترسل إيران أسلحة إلى مقاتلي الحوثي، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن حظر الأسلحة”.

Exit mobile version