فاجأت جماعة الحوثي اليمنيين برفع تسعيرة الإنترنت والاتصالات في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
أفادت مصادر مطلعة، بأن “الميليشيات الحوثية الارهابية رفعت قبل أيام بصورة سرية أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة تصل إلى (10%)، بحجة جمع ريعها كل شهر وتقديمها كمساعدات للمعلمين الذين تنهب المليشيا الإرهابية رواتبهم منذ ست سنوات.
وقالت المصادر إن المليشيا فرضت منتصف الأسبوع الماضي مبالغ مالية إضافية على شركات الهاتف النقال، الأمر الذي دفع الشركات إلى رفع نسبة التسعيرة على الاتصال وكروت الشحن والشحن الفوري للرصيد بنسبة (10%) عن السعر المتعارف عليه.
وأكدت المصادر نفسها أن الميليشيات الإرهابية وجهت بالوقت نفسه المؤسسة العامة للاتصالات وشركة تيليمن الخاضعتين لسيطرتها، إضافة تلك النسبة في قيمة مكالمات الهاتف الثابت وباقات الإنترنت، وغيرها من خدمات الاتصالات الأخرى.
وشكا مواطنون في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية من هذه الزيادة، وأكدوا أن ملاك نقاط تسديد الإنترنت والشحن الفوري وكروت الاتصال بمناطقهم باتوا يطلبون منهم (10%) زيادة فوق السعر الرسمي.
وأوضحوا أن أسعار كروت الشحن الخاصة بشركة يمن موبايل ارتفعت مؤخرا ليصبح سعر كارت فئة (300) ريال بـ(350) ريالا، وفئة (550) بـ(600) ريال.
مشيرين إلى أن الزيادة شملت أيضا بقية أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الأخرى (الدولار يساوي 600 ريال يمن).
من جهته، أشار مالك نقاط بيع بصنعاء إلى أن الزيادة السعرية الحوثية الأخيرة في الاتصالات لاقت استنكاراً وغضباً واسعاً من قبل مختلف الشرائح بما فيهم المواطنون وملاك الشبكات والناشطون والحقوقيون وغيرهم.
وقال إن إقدام الحوثيين على فرض تسعيرة جديدة في خدمة الاتصالات في ظل هذا الظرف سيزيد من معاناة وأعباء أكثر من خمسة ملايين يمني مشترك بتلك الخدمة وسيثقل كاهلهم فوق ما هم عليه من أوضاع مادية ومعيشية بائسة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها المليشيا على رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث سبق أن فرضت أواخر أبريل من العام الماضي، تسعيرة جديدة بزيادة (10%) في حين أجبرت شركات الاتصالات طوال الفترات الماضية على دفع مئات الملايين، تحت أسماء وذرائع متعددة.
وتتحكم المليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، بجميع قطاع الاتصالات بما فيها خدمة الإنترنت، وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، الأمر الذي تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.
وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، فقد بلغت عوائد الميليشيات من قطاع الاتصالات نحو (280) مليون دولار عام 2018، ما يساوي (162) ملياراً و(400) مليون ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة جراء إضافة المليشيا ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية.
وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها المليشيا من قطاع الاتصالات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.
وتتحكم ميليشيا الحوثي في خدمة الإنترنت بسيطرتها على شركة تيليمن المزود الوحيد للخدمة في اليمن، وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة إلى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منذ سبتمبر 2014.
