قدم صندوق النقد الدولي نظرته لكيفية تحفيز نمو الاقتصاد في روسيا، بعد تراجعه العام الماضي في ظل أزمة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويرى الصندوق أن على البنك المركزي الروسي العمل على خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، وهو أدنى مستوى في التاريخ، الأمر الذي سيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكن ذلك سيتم على حساب سعر صرف الروبل.
وينصح الصندوق بعدم التفات المركزي الروسي إلى مسألة تسارع التضخم، علما أن سياسية المركزي الروسي تستهدف الإبقاء على معدلات التضخم عند مستوى 4%.
ويقول خبراء إن توصية صندوق النقد الدولي تعتمد على نموذجها لتقييم مخاطر التضخم والتنمية الاقتصادية، وفي الوضع الاقتصادي الحالي فإن خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% مرة واحدة يعتبر بادرة سريعة وقاسية من قبل المركزي الروسي في حال نفذها.
وأشار الخبراء إلى أن خطوة مثل هذه ستؤدي إلى إضعاف الروبل وزيادة التضخم وهروب السكان نحو الدولار وزيادة تدفقات رأس المال إلى خارج روسيا.
ويعتمد المركزي الروسي سياسة الحذر عند قيامه بخفض سعر الفائدة الرئيسي كي لا يؤجج التضخم في البلاد، ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن نمو الأسعار في الربع الثاني من 2021 سيتباطأ لذلك فإن المركزي قد يخفض سعر الفائدة حينها.
ويرى الخبراء أن خطوة مثل هذه تتطلب استقرار الحالة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وانتعاشا في الاقتصاد، واستقرار أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل.