مانشيت-متابعات
لا تبحث مليشيا الحوثي عن أي سلام في اليمن ولاتريد اي حلول تفضي في الاخير الى مصالحه وطنية.
وليس بوسع أحد تحديد رقم معين على نحو دقيق حول حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابيين الحوثيين، التي استطاعوا من خلالها تمويل معاركهم المجنونة، في عشرات الجبهات على امتداد مساحة اليمن، لكن تقديرات اقتصادية تشير إلى (6) مليار دولار سنويا.
واستطاع الانقلابيون الحوثيون، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر 2014، إسقاط جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، فارضين ما أسموها “اللجان الثورية” كأعلى سلطة داخل تلك المؤسسات، خاصة الإيرادية منها، ما مكنهم من التحكم بكل إيرادات ومقدرات البلد المادية.
وتمكنت الميليشيات الحوثية، وعلى مدار سنوات الحرب في اليمن، من جني الكثير من الأموال، جنى من خلالها قادة الميليشيات ثروات مالية ضخمة، فقد استحدثت أكثر من (1,100) شركة صرافة خاصة غير خاضعة للقانون، تابعة لمليشيا الحوثي تُدير من خلالها شبكتها المشبوهة لغسيل الأموال.
اعتمد قادة الميليشيا على طرق مختلفة لجمع الثروات المشبوهة، ومن ثم اللجوء إلى عمليات جمع الأموال للتغطية على الفساد المالي الكبير داخل المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وكشف تقارير عن كيفية إدارة ميليشيات الحوثي شبكتها المشبوهة لغسيل الأموال، أنه بداية من جني الأموال، تعتمد الميليشيا على نهب موارد الدولة من خلال فرض الضرائب على اليمنيين بحسب تقرير منظمة مشروع تقييم القدرات، والتي تتعاون معها أيضًا الأمم المتحدة، إضافة إلى تجارة المخدرات والدعم المالي السري الذي تقدمه إيران للميليشيات وتعتبر أيضًا مصدرًا مهمًا لتمويل العمليات الإرهابية للجماعة.
وأضاف التقرير أن هناك طرقًا كثيرة لغسيل الأموال، ومنها ما كشفته تقارير أممية عن أن الحوثيين يديرون شبكة كبيرة لبيع الأسلحة وتهريب النفط أيضًا، كما أكد موقع الثاني من ديسمبر أن أكثر من (1,100) شركة صرافة استحدثتها الميليشيا الحوثية لتشكل كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي وهي كيانات تعمل بدون ترخيص.
كما أن مكاتب الصرافة الحوثية تشن دومًا عمليات مضاربة على العملة عبر تلك المكاتب، ما تسبب بتدهور الريال اليمني، والذي وصلت قيمته لحاجز (900) ريال مقابل الدولار الواحد.
بالاضافة إلى أن الحوثيين يسيطرون بقوة السلاح على البنك المركزي في صنعاء، ما يتيح لهم إجراء عمليات مشبوهة لتحويل الأموال بكل سهوله واريحيه.
ويعتقد كثير من المراقبين بأن اقتصاد السوق السوداء وإيرادات الضرائب تعد من أبرز مصادر التمويل الداخلية التي تعتمد عليها المليشيا، إلى جانب المصادر الخارجية المعلومة التي توفرها إيران
وفي الوقت الذي تحاول إيران التخفي وإنكار دعمها المباشر للمتمردين الحوثيين إلا أن مصدر في ميناء الحديدة أكد أن إيران تدعم المليشيا بنحو (50) ألف طن من المشتقات النفطية شهرياً، وذلك عبر شركات تمتلكها قيادات في المليشيا.
مؤكداً بأن مليشيا الانقلاب تقوم باستلام شحنات النفط الإيرانية من ميناء الحديدة وتبيعه للمواطنين في السوق السوداء بأسعار باهظة رغم مواصفاته الرديئة والذي غالباً ما يتسبب في إحداث أعطاب وتلف بالمحركات والسيارات التي يتم استخدامه فيها، ويتم تسخير العائدات لدعم “المجهود الحربي”.
وعلى غرار عصابات المافيا الإجرامية تحاول مليشيا الحوثي إحاطة مواردها بسياج منيع من التعتيم، ما يجعل من الصعب الوصول إلى أرقام واضحة عن الإيرادات ومنها الضريبية التي تحصل عليها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
لكن مصادر في مصلحة الضرائب قالت إن الارقام التقديرية تتجاوز (500) مليار ريال يمني سنوياً كحد أدنى، ما يوازي مليار دولار أمريكي.
وحسب المصادر، تذهب الإيرادات مباشرة إلى “الجماعة” عبر توجيهات صرف مباشرة من القيادي المليشاوي “عبدالكريم الحوثي”، بعيداً عن الإجراءات المالية والإدارية المتعارف عليها في عمليات الصرف، ولا أحد يعلم أين تذهب تلك الأموال وكيف يتم إنفاقها.
ويوصف عبدالكريم الحوثي وهو عم زعيم المليشيا بأنه الحاكم الفعلي لصنعاء والرجل الأقوى في الجماعة، نظراً لارتباطاته الوثيقة والمباشرة مع قيادات رفيعة في الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وباتت المليشيا تمتلك عددا من الشركات النفطية الجديدة والتابعة لقيادات بارزة، حيث كشفت وثائق عن امتلاك ناطق الحوثيين شركة نفطية تدعى “يمن لايف” وتم تسجيلها باسم شقيقه، بالإضافة إلى شركة تدعى “أويل برايمر” لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، وشركة “الذهب الأسود” التي تعود ملكيتها للقيادي الحوثي علي قرشة.
