امتحانات الثانوية العامةفي صنعاء… حصاد عام من العراقيل

يواصل طلبة الشهادتين الأساسية والثانوية العامة، البالغ عددهم 463 ألف طالب وطالبة، اختباراتهم، في 3481 مركزًا امتحانيًا بمختلف المدارس في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وسط غياب كلي للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وعراقيل أخرى عاشها الطلاب خلال العام الدراسي الذي يُعد الأسوأ للعملية التعليمية، التي تشهد انحدارًا وتراجعًا غير مسبوق في الجودة، وفقًا لتقييم منظمات وخبراء في التربية والتعليم.
وتواجه العملية التعليمية مشاكل جمه منذ سيطرة جماعة الحوثي على المؤسسات التعليمية قبل 6 أعوام، وما رافقها من صراع مرير فاقم من الأوضاع المعيشية للمعلمين الذين لا يتسلمون رواتبهم منذ نهاية العام 2016.

مراكز امتحانية بعيدة

فرضت وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بةمانة العاصمة الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، نقل الطلاب من مدارسهم إلى مراكز امتحانية في مدارس أخرى، إذ يتوجب على الطالب/ة أن يجتاز مسافات طويلة للوصول إلى مركزه الامتحاني الذي يبعُد عن مدرسته الأصلية ومنطقة سكنه، كما يقول حمزة (وهو اسم مستعار بناء على طلبه) الطالب بمدرسة الكويت الثانوية، مضيفًا: “يتوجب عليّ أن أذهب للاختبار في مدرسة الفوز البعيد عن منطقة سكني”.
ويقول لـ”المشاهد”: “لم يراعِ الحوثيون ارتفاع أجور المواصلات، بسبب أزمات البترول، ولم يراعوا أي جوانب اقتصادية أو نفسية عانى منها طلاب الثانوية طوال العام الدراسي”.

دروس خصوصية

كان حمزة، وأقرانه من طلاب الثانوية العامة، يدفعون مبلغ 500 ريال يمني شهريًا مقابل التزام بعض المدرسين بتقديم حصصهم الدراسية بشكل شبه منتظم، وبالأخص مدرسي المواد العلمية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء.
أما مدرسو مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية فلم يكونوا يستطيعون الحضور إلا 3 أيام في الشهر، بسبب عدم حصولهم على أي حوافز مالية، وامتناع جماعة الحوثي عن صرف مرتباتهم الشهرية منذ أن تم نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بحسب حديث الطالب حمزة.
وأوقفت منظمة اليونيسف المخصصات المالية التي كانت تقدمها كمكافآت تحفيزية للمعلمين العاملين في المدارس الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لأسباب مجهولة، كما يقول فيصل الدماسي، المعلم في إحدى المدارس الحكومية في صنعاء.
ويشكو الدماسي، في حديثه، من أوضاع المعلمين والتربويين في مناطق سيطرة الحوثيين هذا العام، قائلًا: “عملنا خلال أشهر العام الدراسي بالمجان، لم نحصل على حقوقنا المالية، حتى السلال الغذائية التي كانت توزع لنا، لم يحصل عليها إلا المعلمون الذين يدينون بالولاء للحوثيين”.
ويرى أن عدم حصول المعلمين على حقوقهم المالية انعكس سلبًا على أداء طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية، الذين يعانون أصلًا من نقص حاد في الكادر التعليمي جراء عزوف عدد من المعلمين عن التدريس، واتجاهههم للعمل في مهن أخرى، كما أن عدم حصول الطلاب على فرص للتطبيق العملي في المعامل الدراسية، يحُد من فهمهم لدروس بعض المواد العلمية.

“مافيش كورونا”

في مارس الفائت، أصدرت وزارة التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، قرارًا قضى بإيقاف الدراسة وبدء الاختبارات النهائية، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا في أوساط طلاب المدارس، وكان من تداعيات ذلك القرار الطلب من المدرسين اختصار المنهج الدراسي في أقصر وقت، وهو الأمر الذي تحقق، وانعكس سلبًا على أداء الطلاب خلال الأسبوع الأول من امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، كما يقول الموجه التربوي عبدالحبيب جازم، خلال حديثه لـ”المشاهد”.
ويؤكد جازم أن عددًا من طلاب الشهادة الثانوية شكوا له بأن بعض أسئلة نماذج اختبار مادة اللغة الإنجليزية كانت مأخوذة من دروس كانت وزارة التربية والتعليم أقرت حذفها، وهو الأمر الذي سبب إرباكًا للطلاب.
قبيل بدء موعد تدشين اختبارات طلاب الأساسية والثانوية، اجتمع زياد الرفيق، المعين من قبل جماعة الحوثي، في منصب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير مكتب التربية بأمانة العاصمة، بعدد من مدراء ووكلاء مدارس البنين والبنات. وفي الاجتماع قال الرفيق للتربويين: لا يوجد مرض اسمه كورونا في صنعاء، وعليكم أن تتعاملوا مع الطلاب خلال فترة الاختبارات وفقًا لهذه التعليمات، بحسب حديث مصدر تربوي حضر ذلك الاجتماع.
لكن يحيى بدر الدين الحوثي، المعين من جماعة الحوثي في منصب وزير التربية والتعليم، ظهر في وسائل الإعلام التابعة للجماعة، مرتديًا الكمامة، خلال زيارات قام بها لعدد من المراكز الامتحانية في العاصمة صنعاء.

 

*المصدر:المشاهدنت