مانشيت

مرصد حقوقي يحذّر من احتمالية تنفيذ مليشيا الحوثي أحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين

مانشيت-متابعات

حذر مرصد حقوقي، من احتمالية تنفيذ مليشيا الحوثي لأحكام الإعدام التي أصدرتها بحق أربعة صحافيين يمنيين كانت تحتجزهم منذ أكثر من سبع سنوات.

 

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانه الصحافي، اليوم الأربعاء، إنّ محكمة تديرها مليشيا الحوثي أصدرت في أبريل/ نيسان 2020 حكمًا بالإعدام على الصحافيين “توفیق المنصوري” و”أكرم الولیدي” و”عبد الخالق عمران” و”حارث حمید” بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

 

وطالب المرصد جماعة  الحوثي بإلغاء أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عنهم.

 

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة التدخل السريع من جميع الأطراف المعنية لوقف أحكام الإعدام التي قد تُنفذ في أي لحظة، خاصة مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحق عدد من المدنيين، كان آخرها عملية الإعدام العلني لتسعة متهمين بالتعاون مع التحالف العربي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

 

وأضاف بيان المرصد “تفرض مليشيا الحوثي قيودًا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددًا كبيرًا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم”.

 

وقال مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، نور علوان: “من المؤسف أن يقع الصحافيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة، في الواقع، لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحافي، بل تجرأوا على استهداف حياة الصحافيين بشكل مباشر عقابًا على عملهم المشروع”.

 

وأضافت أنّه “من غير المقبول أن تستمر جماعة الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء من خلال السيطرة على القضاء وإصدار أحكام جائرة دون اتباع إجراءات قانونية سليمة، مؤكدةً على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة القضاء وتحييده عن الخصومات السياسية، والتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

 

ولفت المرصد إلى أنّ جماعة الحوثي دأبت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى على استخدام القضاء أداة لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة، إذ أصدرت المحاكم التابعة لها منذ عام 2015 وحتى 2021 أكثر من 250 حكمًا بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحافيين، بحسب منظمة سام للحقوق والحريّات.

 

ودعا الأورومتوسطي جماعة الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحافيين الأربعة، وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها، والتراجع عن جميع الأحكام القضائية غير العادلة التي أقرّتها المحاكم التي تديرها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ولا سيما أحكام الإعدام بحق الصحافيين والخصوم السياسيين.

Exit mobile version