ناقش مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي علي ناصر سالم، مساء الثلاثاء الماضي ، بعدن، مع رئيس اللجنة الوطنية، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، مقترح إنشاء محكمة نوعية؛ لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن مقترح إنشاء المحكمة، جاء للإسهام بسرعة البت في الملفات المحالة من قِبل لجنة انتهاكات حقوق الإنسان إلى النيابة العامة.
وتسلم رئيس مجلس القضاء، نسخة من التقرير الثامن، المتعلق بأعمال اللجنة الوطنية، خلال الفترة من الأول من أغسطس 2019م، وحتى 31 يوليو الماضي 2020م.
وقال القاضي المفلحي، إن اللجنة ستبذل جهدها، لبحث إمكانية تدريب عدد من القضاة ووكلاء النيابة، في عدد من الدول، لمواكبة التطورات القضائية والقانونية، وتطوير مداركهم في مجال ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول، في مجال محاكمات منتهكي حقوق الإنسان.
