كشف رئيس صندوق حماية القيم الوطنية بروسيا، ألكسندر مالكيفيتش، نقل مواطنه الباحث مكسيم شوغالي والمترجم سامر حسن سويفان، اللذان كانا في مهمة علمية بطرابلس، من سجن محلي ليبي إلى قاعدة عسكرية تركية في مطار معيتيقة.
وقال مالكيفيتش، في تصريحات له، نقلتها وكالة “تاس” الروسية، طالعتها “مانشيت”، أنه وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلب فيها تقديم المساعدة لهذين الروسيين.
وحسب مالكيفيتش، جاء في الرسالة: “أطلب منكم المساعدة في حل هذه المشكلة وإعادة مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى وطنهما، حيث ينتظرهما أقرباؤهما وأصدقاؤهما، وهذه الخطوة من جانبكم ستكون تأكيدا آخر على العلاقات الودية بين روسيا وتركيا”.
وكان مالكيفيتش، استنكر في مقابلة مع قناة الجماهيرية العظمى، طالعتها “مانشيت”، استمرار حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، في اختطاف مكسيم شوغالي، وسامر حسن.
وقال مالكيفيتش: “لمدة عام ونصف، لم يتم تزويدنا وتزويد المجتمع والعالم بأي دليل على إدانته المزعومة، فأنشطة مكسيم شوغالي قانونية تمامًا، ونحن لا نرى دليلاً واحدًا من طرفنا على الاتهام المزعوم، والذي من شأنه أن يؤكد نظريات المؤامرة المختلفة التي اختلقوها، وبالتالي فهذه عملية اختطاف”.
وأوضح مالكيفيتش، أن مكسيم شوغالي أجرى دراسة اجتماعية كبيرة في ليبيا، بالاتفاق مع السراج وبعلم رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، لكن النتائج التي حصل عليها علماء الاجتماع الروس أظهرت بشكل مقنع أن حكومة الوفاق لا تحظى بأي دعم انتخابي”، متابعا: “بدأ يُنظر إلى العمل القانوني للعلماء الروس على أنه شوكة في حلق المسؤولين، ولا يمكن السماح بنشر هذه البيانات للعامة”.
وأردف: “في الواقع، يمكننا التحدث عن مؤامرة حقيقية ضد العالم الروسي لكي لا يتم نشر هذه المعلومات”، واصفا قرار اختطاف البحاث الروس بالغبي من جانب حكومة الوفاق، خصوصا أنه في عصر الاتصالات الإلكترونية، كل هذه المواد استطاع مكسيم أن يرسلها وتم نشرها بالفعل.
وأكد أن حكومة الوفاق لا تملك أي أدلة على إدانة البحاث الروس، بل اختطفوا في ظروف وحشية، ويعيشان أهوالا في السجن منذ عام ونصف، قائلا: “كل ما تم تقديمه كدليل إدانه، قدمته وسائل الإعلام الأمريكية، وكانت وكالة بلومبرج بالتحديد هي التي أفادت باعتقال الروس لأنهم حاولوا التدخل في الانتخابات الليبية، في حين لا توجد انتخابات، ولم يتم إجراؤها ولم يتم تحديدها، كما لا يوجد في ليبيا قانون انتخابي، ولم تعتمد دستورًا يحدد إجراءات الانتخابات”.
وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، ومليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس، وإيداعهم سجن معيتيقة.
وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، ، أنه تم القبض على مجموعة الباحثين بتاريخ 5 ناصر/يوليو 2019م بتهمة أنهم يقومون بعمل استخباراتي، مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة قانونية، لافتًا إلى أن عملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال الانتخابات.
