قالت رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم التوصل إليه من قبل اللجنة العسكرية “5+5″، بدأت تؤتي ثماره على الأرض.
وذكرت في مقابلة لها، ببرنامج الشارع الدبلوماسي، المُذاع عبر فضائية “العربية”، تابعتها “مانشيت”: “بدأنا نرى استئناف الرحلات الجوية، وهناك رحلات مُجدولة بين طرابلس وبنغازي، وهناك رحلات تنطلق من طرابلس إلى القاهرة والخرطوم”.
وأضافت: “نعمل بصورة مستمرة لإطلاق الرحلات إلى سبها، والتي نأمل أن يتم مباشرتها مبكرًا، ونعمل بجدية لافتتاح الخطوط البرية، بحيث يمكن نقل البضائع والوقود والأموال، إلى من هم بأمس الحاجة إلى ذلك، لاسيما من هم في جنوب ليبيا”.
وواصلت ويليامز: “رأينا الآن استئناف تصدير النفط بشكل كامل، بعد رفع القوة القاهرة خلال الفترة الماضية، في حقل الفيل النفطي، ونعقد الآمال على بدء العملية السياسية، في ظل انخفاض أعداد الوفيات بين المدنيين، وانخفاض أعداد النازحين أيضًا”.
وأردفت: “ما رأيته في جنيف كان مُشجعًا بشكل مدهش، فهناك تواجد لضباط ليبيين من طرفي النزاع، الذين تم تفويضهم بصورة مباشرة من قيادتهم للقدوم إلى جنيف، وما حدث بمثابة إرادة كبيرة لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى آفاق المستقبل، لأن الشعب الليبي سئم حالة الانقسام في البلاد، وأن هناك حاجة ماسة لإعادة تأكيد السيادة الليبية، والأمر الآن متروك للطبقة السياسية، للوفاء بهذا المستوى الذي أظهره العسكريون في جنيف”.
واستفاضت ويليامز: “الخطوة القادمة هي تنفيذ وقف إطلاق النار، من خلال عقد اجتماع بين لجنة “5+5″، ويُفضل أن يتم ذلك داخل ليبيا، بأسرع وقت ممكن، ونتطلع إلى عقد الاجتماع لتفعيل إجراءات وقف إطلاق النار، بما في ذلك آلية المراقبة، وجاء طلب مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يومًا، من الليبيين أنفسهم، والأمر متروك للأسرة الدولية، للوفاء بطلبات الليبيين، في هذا الخصوص، والجهات الفاعلة الدولية المسؤولة عن تواجد المرتزقة، عليها اتخاذ الخطوات لسحب تلك القوات والمرتزقة”.
وأردفت: “مهمتنا الآن الوقوف مع الشعب الليبي ومد يد العون له في تنفيذ هذه الاتفاقية، وستتم مراقبة وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الأطراف الليبية، وتبقى لجنة “5+5″ هي الأداة الجوهرية في كل هذه الجهود، وهذا الأمر شأن ليبي بامتياز، وهناك احتمالاً لوجود مراقبين دوليين، وأي وجود لهؤلاء سيكون تحت مظلة الأمم المتحدة”.
واسترسلت ويليامز: “لدينا هيكليتان بشأن ليبيا، هيكلية العمليات الشرطية المشتركة، والقوات المحدودة، وبالنسبة للعمليات الشرطية فإن الهيكلية المشتركة سوف يتم تنفيذها بمجرد انسحاب القوات العسكرية من المناطق المتفق عليها، وستقوم قوات شرطية مدنية بتأمين تلك المناطق، وهذه الخطوة إحدى ثمار الاجتماع المنعقد في الغردقة، وسيكون لوزراء داخلية الوفاق والمؤقتة، ممثلين في محادثات لجنة “5+5″ المقبلة”.
وروت: “كل الدول شاركت في مسار برلين، ووافقت عليه، ماعدا قطر، ونحن ماضون في مد جسور التواصل مع التحرك لتنفيذ وقف إطلاق النار، ونأمل من هذه الدول تقديم يد العون لليبيين”.
وفيما يخص موقف تركيا من وقف إطلاق النار، قالت ويليامز: “أعضاء لجنة “5+5″ حصلوا على تفويض من قيادتهم المعنية، للتوصل إلى اتفاق، وحظوا بدعم كامل من القيادة الخاصة بكل طرف منهم، وهذه نتيجة مباشرة لعملية برلين، وعلى كافة الدول التي شاركت في الاجتماع احترام هذه المخرجات، ومخرجات مجلس الأمن”.
وأكملت: “على المشاركين في الحوار السياسي، تحديد الإطار الزمني للانتخابات، وهناك عمل كبير يتعين إنجازه على الأرض لضمان التصويت في الانتخابات، وأن تكون مناسبة لعملية الاقتراع، ورغم حالة الشكوك التي تُخيم على البعض، إلا أنه سيتم تعيين مسؤول تنفيذي وتكليفه بهذه المهام، ويجب أن يكون لديه صلاحيات صارمة تحضير الأرضية المناسبة للانتخابات، والعمل على توحيد المؤسسات، ويجب أن تكون الانتخابات مُحددة بصورة ثابتة في إطار زمني مُحدد”.
وأضافت ويليامز: “يجب أن تجتمع كل مسارات برلين، ولابد من ضمان الأوضاع الأمنية لتستطيع العملية السياسية في المضي قدمًا نحو الانتخابات، وسنعمل على عجالة لتنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، ورحيل كافة القوات الأجنبية”.
وفيما يخص مذكرة التفاهم الأمنية الموقع بين داخلية الوفاق وقطر، قالت: “هذه اتفاقية على المستوى الفني، وأنا لم أتناقش مع وزير داخلية الوفاق في هذا الأمر، واتفاقية وقف إطلاق النار، طالبت بوقف برامج التدريب، وعلى كافة الأطراف احترام ذلك”.
واختتمت: “دمج المقاتلين مع مؤسسات الدولة، مشروع كبير، لن يتحقق بين عشية وضحاها، وهو أمر تم العمل عليه منذ سنوات، من خلال نزع السلاح وإعادة الإدماج، وما توصلت إليه لجنة “5+5″، هو أن أعضاء المجموعات المسلحة، سيتم إدماجها في المؤسسات إذا كانت مؤهلة لذلك، وتوجد الآن لجنة فرعية منبثقة عن “5+5″ والتي أرى من خلالها آفاق كبيرة لإشراك مكونات أساسية من المجتمع، وعملية نزع سلاح المقاتلين وإدماجهم، عملية طويلة، حيث أنها تطال المجتمع برمته، وفرصة لمشاركة المرأة في اللجان الفرعية بالمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، لتكّن جزءًا من الحوار، والأمم المتحدة ملتزمة بضمان مشاركة المرأة الفعالة في هذه الإجراءات”.
