اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تركيا برئاسة رجب طيب أروغان، بالعمل على زعزعة الاستقرار في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة القوقاز، وبالتحديد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم كاراباخ.
وبحسب تقرير لصحيفة “lorientlejour” الفرنسية، طالعته وترجمته “مانشيت”، أعلن لودريان، أمس السبت، أن باريس ستعيد سفيرها لدى تركيا إلى أنقرة “للحصول على توضيحات”، بعد أسبوع من استدعائه عقب هجمات أخرى شنها أردوغان على فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون.
وتتضمن التوضيحات المكلف بها السفير، بحسب الوزير الفرنسي، عمل أنقرة المزعزع للاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى الانتهاكات التركية في منطقة شرق البحر المتوسط والتنقيب غير الشرعي عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية لدول أخرى مثل اليونان وقبرص، فضلا عن تأجيج الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ.
ويبدو أن تركيا لا تريد الخروج من ليبيا حتى مع اقتراب وصول طرفي النزاع إلى تسوية سياسية للأزمة، حيث أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلتها تقديم التدريب العسكري والمساعدات والدعم الاستشاري لليبيا وفقًا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع حكومة الوفاق وبدعوة منها.
وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، على مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب من اسمتهم “الأشقاء الليبيين”، بادعاء أن ذلك لضمان سلامة الأراضي الليبية ووقف إطلاق النار المستدام والسلام الدائم والاستقرار في ليبيا.
ويأتي هذا في الوقت الذي شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمام أحد مساجد اسطنبول، الجمعة الماضية، بوقف إطلاق النار في ليبيا مُعتبرًا أنه ضعيف المصداقية.
وقال الرئيس التركي في تصريحاته: “ستظهر الأيام مدى صموده”، مُعتبرًا أنه ليس اتفاقًا على أعلى المستويات، بل بين مندوبين من قوات الكرامة وحكومة الوفاق.
وحول القرار المتخذ بشأن خروج المرتزقة، قال أردوغان: “لا نعلم مدى صحة قرار انسحاب المرتزقة من هناك في غضون 3 أشهر”.
ويكشف الموقف التركي المشكك في اتفاق وقف إطلاق النار إصرارها على التواجد في ليبيا بالمخالفة لقرارات ودعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
