حملت الحكومة جماعة الحوثي مسؤولية عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ خزان صافر، والتي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة.
وأوضح وزير النفط في الحكومة أوس العود، في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام، أن الوضع في خزان النفط صافر في منطقة راس عيسي بمحافظة الحديدة، يزداد سوءاً.
وأشار العود إلى أن العراقيل التي تفتعلها جماعة الحوثي سوف تتسبب بنتائج كارثية.
ولفت إلى أن زيادة مخاطر في خزان صافر للنفط هي بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل جماعة الحوثي، من خلال تكثيف حضورها وتواجدها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين، دون أدنى التزام بقوانين الأمن والسلامة.
وحذر من أن تسرب النفط من خزان صافر العائم، سوف يقضي على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر.
ودعا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر، وممارسة مزيد من الضغوط على جماعة الحوثي للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.
وخزان صافر العائم عبارة عن سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، ترسو في البحر الأحمر شمالي مدينة الحديدة (غرب اليمن).
تم بناء ناقلة صافر عام 1976، من قبل شركة يابانية .
وفي مارس 2015 مع بداية الحرب في اليمن، سيطرت قوات الحوثيين على الناقلة، وفي السنوات التالية تدهورت حالتها الهيكلية بشكل كبير، ما أدى إلى خطر اختراق كارثي وانفجار أبخرة النفط التي عادة ما يتم قمعها عن طريق الغاز الخامل المتولد على متنها.
وتشير التقديرات إلى أن السفينة تحتوي على حوالي 1.14 مليون برميل من النفط، بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي.
