رأى عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق علي التكبالي، أن الزيارات التي يقوم بها مسؤولو حكومة الوفاق غير الشرعية والقيادات الإخوانية إلى كل من تركيا وقطر، هي “للتشاور مع تلك الدولتين حول كيفية إجهاض الحل السياسي الذي لا يأتي في صالحهم ولا يرعى مصالحهم”.
وأضاف التكبالي في تصريح لـ”العربية نت”، طالعته “مانشيت”، أن هؤلاء يريدون حلاً سياسياً على مقاسهم لا يصادر منهم زمام المبادرة ولا يغير من الواقع شيئاً، ولا يربك مخططاتهم المشتركة في ليبيا وفي المنطقة”.
وتابع، أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد صيغ للتفاهم بين الليبيين والتوصل إلى حلّ للأزمة، ينشغل مسؤولو حكومة الوفاق وتنظيم الإخوان في ليبيا بزيارات متبادلة بين تركيا وقطر، لتلقي الأوامر والاتفاق على قرار وهدف موّحد بين تركيا وقطر، لتحقيقه في الحوار السياسي المرتقب في تونس.
وأشار إلى أن ما يجري في اجتماعات “5+5” يدعو إلى التفاؤل بأن الاتفاق سوف يتم لأن العسكريين ليس لهم من هم إلا وصول ليبيا إلى الأمان، وليس لهم طمع في حكم أو في شيء آخر بعكس السياسيين، مشيرا إلى أن البنود التي تجري مناقشتها جميعها بنود جيدة.
وأكد أن الأمر الذي سيعرقل الاتفاق السياسي هو الأتراك والقطريون، مشيرا إلى أن التزامن بين خروج الأتراك من ليبيا وذهاب الجيش إلى معسكراته لابد منه، قائلا: “نحن نعلم أن الأتراك لن يخرجوا، وهو ما أكدوه أكثر من مرة، والقطريين يريدون اتفاقية مشابهة لاتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق، وهو ما يجعل ليبيا في مأزق، ولابد أن تكون الأمم المتحدة جاهزة للضغط على الأتراك لكي يرحلوا، وإذا ما حدث هذا فسوف يتم الاتفاق”.
واستقبل حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، والوفد المرافق له، الذي يزور قطر، بما ينم عن مساعي الإخوان لتعزيز التعاون المشبوه مع الدوحة التي ترعى الإرهاب في بلدان عدة، على رأسها ليبيا.
وناقش الطرفان، خلال المقابلة التي حضرها رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، بحسب إفادات لوسائل إعلام قطرية، طالعتها “مانشيت”، آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وتأتي زيارة المشري للدوحة بعد أيام من توقيع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية والداخلية القطرية، مذكرة تفاهم في المجال الأمني، والتي بموجبها أصبح الأمن القومي الليبي رهينة الدوحة، بسبب مادة التعاون في توثيق الهويات الشخصية.
وساهمت قطر في دخول ليبيا مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء، بعدما تدخل حلف الناتو في عام 2011م، بمساعدة بعض الليبيين على إسقاط النظام الجماهيري، ضمن مخطط قذر يهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا ومقدرات شعبها، وكانت الدوحة أحد أضلاعه.
وكشفت مصادر مطلعة أن حاكم قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالًا هاتفيًا بأحد كبار قادة التنظيمات المسلحة في نيجيريا للتنسيق مع جماعة “بوكو حرام” الإرهابية لعرض تمويل عاجل على قياداتها بهدف نقل أكبر عدد ممكن من العناصر الإرهابية التابعة لهم إلى داخل الحدود الليبية للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق.
وأكدت المصادر، في تصريحات لمنصة “قطريليكس” المتخصصة في فضح النظام القطري، أن تحركات تميم بن حمد جاءت بعد اتصال مطول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حيث أكد لهم الأخير أن الوضع يزداد صعوبة في ليبيا مع تقدم “الجيش” وسيطرته على إدارة البلاد وانضمام القبائل الليبية له، حيث تضاعفت الخسائر خلال الأيام الماضية، وهو ما أكده الرئيس التركي بعد اطلاعه على التقارير الأمنية الواردة من ليبيا.
وأوضحت أن أردوغان أعلن صعوبات شديدة في نقل المليشيات المرتزقة السورية، وتوصلوا إلى ضرورة الاستعانة بمرتزقة أقرب وأسهل في النقل إلى الداخل الليبي، وتم تكليف تميم بن حمد باستخدام علاقاته وعرض تمويل عاجل وسريع على التنظيمات الإرهابية النيجيرية لسرعة التدخل ودعم مليشيات الوفاق في طرابلس.
ويأتي هذا في الوقت الذي شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمام أحد مساجد اسطنبول، بوقف إطلاق النار في ليبيا مُعتبرًا أنه ضعيف المصداقية.
وقال الرئيس التركي في تصريحاته: “ستظهر الأيام مدى صموده”، مُعتبرًا أنه ليس اتفاقًا على أعلى المستويات، بل بين مندوبين من قوات الكرامة وحكومة الوفاق.
وحول القرار المتخذ بشأن خروج المرتزقة، قال أردوغان: “لا نعلم مدى صحة قرار انسحاب المرتزقة من هناك في غضون 3 أشهر”.
ويكشف الموقف التركي المشكك في اتفاق وقف إطلاق النار إصرارها على التواجد في ليبيا بالمخالفة لقرارات ودعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وانطلقت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية يوم 26 التمور/أكتوبر الماضي، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر يوم 9 الحرث/نوفمبر في العاصمة التونسية.
