أعادت شركة النفط التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، العمل بما تسميه نظام الطوارئ، بقصر عمليات البيع على محطات معينة مع تحديد كمية معينة لكل سيارة، عبر أخذ أرقامها ومنعها من التعبئة قبل مرور ثلاثة أيام.
وجاء هذا الإجراء رغم اعتراف الشركة بتوافر كميات كبيرة من المشتقات النفطية، غير أنها بررت هذا الإجراء بأن الشائعات أدت إلى زيادة الإقبال على المشتقات النفطية.
وقال مصدر في شركة النفط بصنعاء ، إن قيادات الجماعة الحوثية المسيطرة على سوق النفط، تفتعل أزمة المشتقات النفطية برعاية رسمية من شركة النفط.
وأكد أن المشتقات النفطية تصل بشكل منتظم إلى ميناء الحديدة، غير أن القيادات الحوثية الفاسدة تعيق تدفق الشحنات إلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وأشار إلى أن مافيا النفط الحوثية تحرص على بقاء الاختناق في المشتقات النفطية لكسب أرباح مهولة من السوق السوداء.
