وجه البنك المركزي بإنهاء حجز وحظر ارصدة خمس شركات صرافة، والسماح باستئناف نشاطها، بعد يومين من تجميد حسابات 30 شركة صرافة.
وبحسب مصادر محلية فإن البنك المركزي كان قدحظر التعامل مع شركات الصرافة ، في محاولة منه للحد من الانهيار المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.