كشفت وثائق مسربة، عن تواطؤ أممي مع الميليشيا الحوثية الإيرانية في اليمن، تتمثل في توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وما يسمى المجلس الأعلى للتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين.
وتوضح أحد الوثائق المسربة توقيع الاتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشئون الإنسانية والتعاون الدولي،وتمثلها نوال محمد محمد الحوثي، وهو ما يكشف سيطرة المليشيا على كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية اليمنية، بهدف السيطرة على المساعدات القادمة من الخارج إلى اليمنيين.
والمجلس الأعلى للتنسيق والشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، استحدثوه الحوثيين، بهدف استبداله بوزارة التخطيط، التي أصبحت خاوية تماما وبعد سحبت كافة صلاحياتها، وعلى أن يصبح المجلس الجديد للحوثيين هو الواجهة التي تتعامل معها المنظمات والهيئات والجمعيات.
يدير المجلس قيادات استخباراتية حوثية للإشراف المباشر على أعمال ومحادثات وأدوار المجلس، وهم أبو عماد مطلق المراني وعبدالحكيم الخواني ومحسن الطاؤوس، فيما تم تشكيل فريق عمل من العناصر الحوثية المعروفة بولائها وانتمائها للحوثيين، بهدف ضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين المستحقين، والتأكد أنها كل تلك الأموال القادمة من الخارج تصل إلى الحوثيين انفسهم.
ووفقًا للوثائق المسربة، فإن المفوضية السامية وقعت عقود اتفاق وشراكة مع مجلس الحوثيين، وشمل التوقيع الاتفاق مع 102 شخص بمسميات مختلفة، وتم التقسيم على قيام البعض منهم بالعمل في المكتب الرئيسي، والبعض الآخر في مواقع مختلفة. اشتمل عقد توقيع الشراكة بين المفوضية السامية والحوثيين على رمز الاتفاقية وأسماء الأفراد الذين يدعمهم نموذج التقرير، والاسم للشخص والمسمى الوظيفي وأرقام الهاتف، ورقم بطاقة الهوية وأيام العمل وموقع العمل والأنشطة المنفذة.
وتشير بعض المصادر القريبة من دائرة المجلس، إن رئيسة قسم سكرتارية المدير العام الحوثية نوال محمد الحوثي تم التوقيع معها من جانب المفوضية السامية بمرتب ضخم جدا. واوضحت المصادر، أن المفوضية السامية أوكلت صرف المواد الغذائية وتسهيل عمل منظمات الحوثيين وتوزيع الأدوية وتوزيع الملابس، وصيانة شبكات الصرف الصحي بيد مسؤولين حوثيين، حيث إن القيادي الحوثي حميد محمد المهدي أوكلت له مهام وأنشطة في أمانة العاصمة صنعاء، سخرها لتقديم خدمات إلى أهالي وأقارب المقاتلين، وتقديم الخدمات لأحياء ومنازل أهالي المقاتلين في الجبهات فقط.
وفي الوقت الذي أبرمت المفوضية السامية، اتفاقيات مع المليشيا الحوثية، وقياداتها، تجاهلت التواصل مع النازحين الفعليين وتقديم الخدمات لهم، في وقت يزيد عدد النازحين فيه عن 4 ملايين نازح، وتسبب دعم الحوثيين في رفع معاناة النازحين، وزيادة الانتهاكات.
