مانشيت-متابعات
أفاد مرصد حقوقي، الثلاثاء، بأن مئات اليمنيين، ما بين طالب ومريض وهارب من الحرب، مهددون بالاحتجاز والترحيل القسري في الهند.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن السلطات الهندية رفضت منح أكثر من 700 يمني الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد، وتعمل على ترحيلهم تعسفاً إلى اليمن بالقوة والإكراه.
وأوضح البيان أن “هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ نحو 4 سنوات، ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي، وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، ويخشون من تعرض حياتهم للخطر إذا ما رُحّلوا”.
وذكر البيان أن بعض اليمنيين تقدموا بطلبات لتصحيح الأوضاع للسلطات الهندية إلا أنها رفضت الموافقة عليها، ما دفعهم لتقديم طلبات لجوء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي منحتهم وثيقة “التماس باللجوء”، غير أنها لا تتضمن أية حقوق أساسية تذكر بحجة أن الأوضاع في اليمن آمنة ومستقرة.
وأشار البيان إلى أن السلطات الهندية ترفض التعاطي مع الوثيقة الصادرة عن المفوضية عند إبرازها من اليمنيين، وتلقي القبض عليهم، وتحتجزهم في سجن مخصص للمقيمين بشكل غير قانوني، كما رفعت قيمة “غرامة كسر الإقامة” من 50 دولاراً أمريكياً إلى أكثر من ألف دولار، وفرضت على كل شخص في العائلة المخالفة دفع ما قيمته 800 دولار كغرامة أساسية، بالإضافة إلى عقوبة تقديرية أخرى توقّع على المقيم المخالف، حتى أن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4 آلاف دولار، بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد من اليمنيين في الهند.
وأفاد بأن اليمنيين لا يتمتعون بأية حقوق تذكر في الهند، فهم ممنوعون من الحق في التنقل، والتعليم، والعلاج في المستشفيات، واستلام المبالغ المالية، واستلام المعونات، واستئجار المساكن.
ووثق المرصد الأورومتوسطي إفادات لعدد من اليمنيين الذين تعرضوا للتهديدات بالترحيل والاحتجاز في أي وقت، متهمين السلطات الهندية بتجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وشدد على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية لليمنيين خاصة في ظل استمرار الحرب وعدم إمكانية الكثيرين منهم على العودة إلى بلادهم بسبب المخاطر الأمنية المحدقة، فضلاً عن الدمار الذي حل بأماكن إقامات الكثيرين.
ودعا المرصد السلطات الهندية إلى ضرورة التعامل الإنساني مع اليمنيين بما تستدعيه ظروفهم الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كافة، والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المحلية.
