أصدر البنك المركزي في عدن اليوم تعميمًا إلى كافة شركات الصرافة في اليمن حول القوائم المالية الختامية بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد.
وأكد البنك في التعميم الذي نشره في موقعه الإلكتروني ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن.
وحدد البنك موعدًا أقصاه 30 أبريل من كل عام لتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية.
وطالب البنك شركات الصرافة المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك بسرعة تقديمها خلال أسبوعين كحد أقصى.
وأشار البنك إلى أنه لن يتم النظر في أي تقديم طلب تجديد تراخيص مالم تكن الشركة ملتزمة بكافة متطلبات الضوابط القانونية.
ويعتزم البنك المركزي حسب ماورد في خبر التعميم في موقعه الإلكتروني اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، مؤكدًا أن عملياتها سوف تخضع للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة عبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.
وكان البنك قد أعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة ما أسماه التشوهات النقدية، وضخ البنك أوراقًا نقدية قديمة للسوق المحلية – حسب بيان عنه – بأنه قام بضخ أوراق نقدية فئة ألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية.
ونقلت وكالات أنباء رسمية عن مصادر مصرفية في مدينة عدن أن البنك ضخ ملياري ريال من الأوراق النقدية القديمة.
وتأتي إجراءات البنك المركزي في ظل الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة جماعة الحوثي أدى هذا الانقسام إلى مضاعفة معاناة المواطنين من ارتفاع رسوم عمولات الحوالات حيث وصلت إلى مايزيد عن 63%.
