تشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ نحو يومين ازمة في المشتقات النفطية بعد إغلاق أغلب المحطات التجارية أبوابها أمام المواطنين.
وقال شهود عيان بان المحطات الحكومية شهدت، اليوم الثلاثاء ازدحاماً كبيراً لعشرات السيارات بعد إغلاق معظم المحطات التجارية في المدينة ، ورفع من تبقى منها لسعر الوقود.
وبحسب مواطنين فان بعض المحطات التجارية تقوم ببيع دبة البترول بسعر يتراوح بين 15-16 الف ريال ، في حين لا تزال المحطات الحكومية تبيع بالسعر السابق وهو 13200 ريال ما دفع بالمواطنين الى التزاحم عليها.
وبحسب مصادر مطلعة فان إغلاق المحطات التجارية يأتي بهدف الضغط على شركة النفط لرفع السعر وهو ما ترفضه الشركة التي نفت يوم امس وجود أي أزمة في المشتقات النفطية وأكدت وجود كميات كافية للسوق في عدن.
في هذا السياق نقلت صحيفة “الأيام” عن مصادر مطلعة بأن شركة النفط في عدن تتعرض لضغوط كبيرة من قبل تجار المشتقات النفطية فيما يبدو خطوات لتضييق الخناق على إدارة الشركة ومنعها من تنفيذ قرار الحكومة بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر الشركة وحدها فقط.
الصحيفة نقلت عن أحد المصادر الحكومية في عدن قوله بإن خمس بواخر على الأقل محملة بشحنات الوقود تابعة لتجار من مستوردي النفط “مازالت في عرض البحر” ، وأنهم يرفضون إدخالها إلى ميناء الزيت بالبريقة وتفريغها.
موضحا بأن ذلك يأتي احتجاًجا على القرار الذي أعطى شركة النفط عدن الحق الحصري في توزيع المشتقات النفطية وشراء الكميات من التجار وتوزيعها في أسواق المحافظات الجنوبية المحررة.
وبحسب الصحيفة فأن قطاع واسع من المراقبين يرون بأن الحكومة وشركة النفط تواجه حرباً خفية من قبل تجار المشتقات النفطية قد تشكل أزمة في المستقبل القريب في حالة استمر هؤلاء التجار في الامتناع عن إدخال شحناتهم إلى البلاد.
ويقول المراقبون بأن الهدف من ذلك تعطيل عملية تزويد الحكومة وإدارتها المعنية بالمشتقات النفطية ما يؤدي إلى شل وفشل في القرار الوزاري الذي يلزم التجار بالبيع على شركة النفط فقط التي تحتكر توزيعه لكافة المحطات بالمحافظات المحررة.
