أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن السياسات الحكومية المقرة اشتملت على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني عدة نقاط ابرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام.
ومن المشمولين بالسياسات الحكومية، الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، والمشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة.
كما شددت الإجراءات الحكومية، عل سرعة إحالة كافة المتورطين والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
كما تضمنت السياسات الحكومية، إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
وفي المسار الاقتصادي، شددت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وأكد، على رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة لاتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.
وعبر، عن ثقة الحكومة في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقراراتها ومجلس القيادة الرئاسي، بتصنيف مليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وقال: إن “قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا، التي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.
زر الذهاب إلى الأعلى
