أكدت لجنة أكاديمية شكلتها الحكومة وجود جملة من الاختلالات في عملية الابتعاث للخارج بعد أسابيع من الضجة التي أثارتها نشر كشوفات المبتعثين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما نشرته وكالة “سبأ” ، فقد تسلم رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء التقرير النهائي للجنة الاكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع اليات تعزز من شفافية الابتعاث.
واطلع رئيس الوزراء من اللجنة الاكاديمية على آلية العمل التي اتبعتها وتقسيم المهام بين أعضائها وصولا الى مراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للابتعاث، والاطلاع على وثائق وكشوفات الطلبة المبتعثين في الخارج واجراء لقاءات مع المعنيين في وزارة التعليم العالي وخارجها.
وتضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة الى وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.
واشتمل التقرير النهائي على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، إضافة الى اوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج واليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.
وأوضح التقرير ان الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءً بالية الاختيار ثم اجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق واليات الاضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.
وأشاد رئيس الوزراء بتقرير اللجنة وإنجاز عملها في وقت قياسي وما قدمته من مقترحات وتوصيات واعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.
مؤكدا ان توصيات اللجنة سيتم العمل بها وإقرارها من مجلس الوزراء والعمل بموجبها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وتشكلت اللجنة الاكاديمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٢، وتتكون من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل.
